342000
پاورپوینت
130560
کاربر
2369700
دانلود فایل
ساخت پاوپوینت با هوش مصنوعی
کم تر از 5 دقیقه با هوش مصنوعی کافه پاورپوینت ، پاورپوینت بسازید
برای شروع ساخت پاورپوینت کلیک کنید
شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /powerpoint / دانلود پاورپوینت کامل آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی(کد7261)
سفارش انجام پاورپوینت - بهترین کیفیت - کم ترین هزینه - تحویل در چند ساعت 09164470871 ای دی e2proir
دانلود پاورپوینت کامل آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی(کد7261)
شناسه محصول و کد فایل : 7261
نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت
قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر
امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...
با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید
هزینه فایل : 105000 : 54000 تومان
فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
توضیحات محصول دانلود پاورپوینت کامل آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی(کد7261)
دانلود پاورپوینت کامل آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی
\nعنوان قبلی : دانلود پاورپوینت کامل آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی
\n\nعنوان های پاورپوینت :
\n\n\nآیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی
\nفصل اول – مصادیق رشوه ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را فراهم نمایند ، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
\nالف- گرفتن وجوهی به غیر از انچه در قوانین و مقررات تعیین شده است. ب- اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت. ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط. د- فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یه مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
\nه- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد. و- اخذ هر گونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هر گونه موافقت یا حمایتی از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.
\nفصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی ماده 2- کلیه دستگاههای موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به انجام موارد ذیل می باید اقدام نمایند: الف- شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب به مردم ، اصلاح و کوتاه نمودن روشهای انجام خدماتی که به مردم ارایه می گردد، توسعه فناوری اداری ، انجام نظر سنجی از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعملهایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر می گردد(طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستمها و روشهای اداری ب- آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان دی ربط از مفاد این ایین نامه به طور کامل مطلع شده باشند.
\nج- انتخاب بازرس یابازرسان از طرف وزراء و روسای سازمانها ، استانداران ، مدیران عامل شرکتها ، روسای سازمانها ، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارتهای لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریت های محوله. د- تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی بر اساس آیین نامه شده باشد ، مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
\nه- پیش بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) این آیین نامه شود.
\nفصل سوم – تکالیف و وظایف کارکنان ماده3- کلیه کارکنان دستگاههای موضوع آیین نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود. ماده 4- هر شخصی که در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده اند به مسئولان مربوط ارایه دهد.
\nفصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری ماده 5- دستگاههای مشمول این ۀیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود. الف- مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات ادازی چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.
\nب- در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذی ربط ، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (9) قانون یاد شسده ( به استثنای متخلف در بند فوق ) محکوم نمایند. ج- در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی مجازاتهای بازخرید خدمت ، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
\nتبصره 1- مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (9) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و هیئت ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند. تبصره – مقامات دی ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود حداکثر به مدت سه ماده آماده به خدمت نمایند. تبصره3- دستگاههای اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند.
\nتبصره4- در صورتی که بازرسان موضوعدبند (ج) ماده (2) این آیین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده(1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئتهای مزبور معرفی خواهند شد. چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.
\nماده6- در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده(1) این ایین نامه که واجد جنبه جزایی است، خصوصاً بندهای (ب)،( ج) ، (د)، ( ه) این ماده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید.
\nماده7- در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی مرتگب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین نامه شوند دستگاه دی ربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد. تبصره 1- دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعلام دارد. تبصره 2- در صورتی که اشخاص یادشده حداقل دوبار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاههای اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید.
\nماده8- شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین نامه به شرح زیر می باشد: الف- بازرسان باید از بین افراد امین ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند. ب- صلاحیت بازرسان می باید با تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد.
\nج- هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است. د- بازرسان موظفند سوگند نامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می گردد ، امضاء نمایند. ه- دستگاهها می توانند حسب توانمندیها و کارایی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته ای که توسط بازرسان انجام می گردد با استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی درصد (30%) مجموع حقوق و فوق العاده های مربوط به عنوان فوق العاده ویژه بازرسی پرداخت نمایند. فوق العاده یاد شده غیر مستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می نماید و گزارش های بازرسی آن واصل می گردد با نظر دستگاه ذی ربط قابل پرداخت است.
\nو- دستگاهها می توانند حداکثر به جچهل درصد ( 40 %) از بازرسانی که خدمات برجسته ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پرداخت نمایند. ز- بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات موضوع بخشنامه شماره 35665/1801 مورخ 4/3/1382 ، و با تایید مقامات مسئول منصوب می شوند. دفتر مذکور می تواند با حفظ پست و مسئولیت های مربوط و یا با تغییر عنوان پستهای سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان از فوق العاده های ویژه بازرسی بهره مند خواهند شد.
\nح- در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد روسای سازمانهای استانی یا مدیران کل استان و تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می شوند. ط- بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین نامه در استانداریها ، عهده دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می باشند. ی- تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (5/0%) کل کارکنان تجاوز نماید. برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این درصد قابل لفزایش است.
\nماده 9- در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران ، روسا و مسئولان سازمانهای موضوع این آیین نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده (1) این ایین نامه شوند به مدیران و مسولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهای یادشده محجروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد.
\nماده 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است بر اساس روشهای نظر سنجی از مردم و ارباب رجوع ، گزارشات بازرسان و سایر منابع ، هر ساله دستگاههای مشمول این آیین نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و سطح بندی نماید و نتایج را همراه با راهکارهای اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید. کلیه دستگاههای مشمول این آیین نامه برا ی انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند.
\nماده 11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین نامه به عمل آورد. ماده12- دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این ایین نامه واحدها و گروههایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می باشند اولویت بندی نمایند و نقاط آسیب پذیر را با جدیت و اولیت اصلاح نمایند.
\nماده13- هر کدام از دستگاههای مشمول این آیین نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ، موضوع تصویب تصویب نامه شماره 21619/ت 26394 ه مورخه 1/6/1381 می باشد مسشئول پیگیری ، نظارت و اجرای این آیین نامه نمایند و گزارشهای مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یادشده پس از جمع بندی ، گزارش دستگاههای اجرایی زا تهیه و به رییس جمهور و شورایعالی اداری تقدیم می کند.
\nتبصره 1- به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی ربط در هردستگاه اجرایی ، رفع موانع و مشکلات اجرایی ، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین نامه ، کارگروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده (13) این آیین نامه و با عضویت مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ( دبیر کار گروه ) مسئول واحد بهبود سیستمها و روشهای اداری ( در صورت تشکیل هیئت ) و یکی از بازرسان تشکیل می گردد. تبصره 2- واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسیها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب نامه به کار گروه یاد شده ارایه نمایند.
\n \n\n \n\n\n\nقسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل\n\n \n\nآیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی\n\n2pro.ir\n\nفصل اول – مصادیق رشوه ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را فراهم نمایند ، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.\n\nالف- گرفتن وجوهی به غیر از انچه در قوانین و مقررات تعیین شده است. ب- اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت. ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط. د- فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یه مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.\n\nه- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد. و- اخذ هر گونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هر گونه موافقت یا حمایتی از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.\n\nفصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی ماده 2- کلیه دستگاههای موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به انجام موارد ذیل می باید اقدام نمایند: الف- شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب به مردم ، اصلاح و کوتاه نمودن روشهای انجام خدماتی که به مردم ارایه می گردد، توسعه فناوری اداری ، انجام نظر سنجی از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعملهایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر می گردد(طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستمها و روشهای اداری ب- آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان دی ربط از مفاد این ایین نامه به طور کامل مطلع شده باشند.\n\nج- انتخاب بازرس یابازرسان از طرف وزراء و روسای سازمانها ، استانداران ، مدیران عامل شرکتها ، روسای سازمانها ، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارتهای لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریت های محوله. د- تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی بر اساس آیین نامه شده باشد ، مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.\n\n \n\n \n\n۳۰ تا ۷۰ درصد پروژه / پاورپوینت / پاور پوینت / سمینار / طرح های کار افرینی / طرح توجیهی / پایان نامه/ مقاله ( کتاب ) های اماده به صورت رایگان میباشد
