ساخت پاوپوینت با هوش مصنوعی
کم تر از 5 دقیقه با هوش مصنوعی کافه پاورپوینت ، پاورپوینت بسازید
برای شروع ساخت پاورپوینت کلیک کنید
شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات /powerpoint / دانلود پاورپوینت ترجمه متن رای داوری مرکز جهانی حل و فصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری (ایکسید) (کد16601)
سفارش انجام پاورپوینت - بهترین کیفیت - کم ترین هزینه - تحویل در چند ساعت 09164470871 ای دی e2proir
دانلود پاورپوینت ترجمه متن رای داوری مرکز جهانی حل و فصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری (ایکسید) (کد16601)
شناسه محصول و کد فایل : 16601
نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت
قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر
امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...
با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید
فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی درژِیم درمانی در بيماران مبتلا به نارسايي كليه تحت همودياليز (کد16606)
دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی موضوع رعایت انصاف ، افشای اطلاعات و روندهای آینده درحسابداری (کد16600)
توضیحات محصول دانلود پاورپوینت ترجمه متن رای داوری مرکز جهانی حل و فصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری (ایکسید) (کد16601)
دانلود پاورپوینتترجمه متن رای داوری مرکز جهانی حل و فصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری (ایکسید)
دانلود پاورپوینت ترجمه متن رای داوری مرکز جهانی حل و فصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری (ایکسید)
عنوان های پاورپوینت ترجمه متن رای داوری مرکز جهانی حل و فصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری (ایکسید) عبارتند از :
ترجمه متن رای داوری مرکز جهانی حل و فصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری (ایکسید)
رای داوری مرکز جهانی حل و فصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری (ایکسید)
تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل ترجمه متن رای داوری مرکز جهانی حل و فصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری (ایکسید)
ترجمه متن رای داوری مرکز جهانی حل و فصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری (ایکسید)
2pro.ir
Banro American Resources, Inc. and Société Aurifère
du Kivu et du Maniema S.A.R.L.
v. Democratic Republic of the Congo
(ICSID Case No. ARB/98/7), Award of the Tribunal
of September 1, 2000 (excerpts)
(…)
II. THE PROBLEM OF JURISDICTION
STEMMING FROM THE FACT THAT CANADA,
THE COUNTRY OF NATIONALITY OF BANRO RESOURCE,
IS NOT A PARTY TO THE ICSID CONVENTION
رای داوری مرکز جهانی حل و فصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری (ایکسید)
منابع آمريكائي BANRO و جامعه SARL در مقابل جمهوري دموكراتيك كنگو (ISCSID)
حكم دادگاه در سپتامبر 200 (2000/09/01)
II مشكل حوزه قضائي از اين حقيقت سرچشمه مي‌گيرد كه كانادا، كشور با مليت منبع با نرو BANRO نسبت به قرارداد ICSID يك حزب نيست.
[1] “We therefore note that the jurisdiction of the Centre and the
Tribunal is subject to two critical dates related to the nationality of the entities
involved:
• The two States involved – the host State and the State of which
the investor is a national – must both be parties to the ICSID
Convention on the date of registration of the request;
• The juridical person party to the dispute must have had the
nationality of a Contracting State on the date on which this
juridical person and the host State consented to arbitration,
that is, according to case law, on the date on which the last of
the parties involved gave its consent. No critical date is provided
for the giving of the consent of the parties to the dispute.”
1) بنابراين اين نكته گفته مي‌شود كه دادگاه صلاحيت‌دار مركزي و دادگاه تابع دو تاريخ مهم است كه شامل مليت‌هاي زير خواهد بود:
دو ايالت مشمول، ايالت ميزبان و ايالت سرمايه‌گذار است كه ملي بوده و هر دو طرفين بايد نسبت به قرارداد ICSID در تاريخ در تاريخ ثبت درخواست مشخص باشند.
حزب(طرف) شخصي حقوقي براي اين مشاجره، (دعوي) مليتي را بايد داشته باشد كه ايالت مورد قراداد اين تاريخ براي شخص حقوقي و ايالت ميزبان حالت اجباري است و برطبق اين قانون در اين تاريخ، آخرين حزب درگير اين حالات نشان داده شده است. هيچ تاريخ مهمي جهت مشاجره براي احزاب داده نشده است و اين احزاب (طرفين) مجاز هستند.
[2] “[T]wo different approaches are possible, according to whether we
consider the arbitral proceeding as initiated by Banro American, as it would
seem from the procedural appearance, or by its parent company, Banro
Resource.
2- دو روش مختلف ممكن است كه برطبق بررسيهاي انجام شده و پيگيري شده توسط بانرو آمريكائي (به نظر مي‌رسد) اين برنامه با شركت والد آن، منبع بانرو در ارتباط باشند.
[3] “First approach: based on the apparent procedural situation, Banro
American and SAKIMA, as the Congolese subsidiary of Banro American,
are considered the Claimants. In this case, the requirement that the investor
must, on the date of the request for arbitration, have the nationality of a
‘Contracting State’ is met, since the United States, which signed the ICSID
Convention on August 27, 1965 and ratified it on June 10, 1966, has been
a party to the Convention since October 14, 1966. From that time, SAKIMA
would have been considered, pursuant to Article 25 of the ICSID Convention
and the agreement between the parties in Article 35 of the Mining
Convention, a U.S. national
3- اولين روش: براساس اين موقعيت شخص در طرح، با نرو آمريكائي و ساكيما به‌عنوان يارانه Congolese براي بانرو آمريكائي و اين بررسي توسط مدعي (خواهان) صورت مي‌گيرد. در اين مورد ضرورت دارد كه فرد سرمايه‌گذار برطبق درخواست به اجبار با مليت ايالت تحت قرارداد ملاقات خواهد داشت و به حالتي است كه نيازهاي يك سرمايه‌گذار رفع مي‌شود چون ايالت متحده آمريكا كه در 27 آگوست 1965، ICSID را امضا كرد و در ماه ژوئن 1996 تصويب شد، كه يك حزب در قرارداد از 14 اكتبر 1996 بوده است و از آن زمان، ساكيما بررسي شده است و پس از ماده 25 قرارداد ICSID و توافق بين احزاب در ماده 35 در قرارداد و معدني مي‌گويد، آمريكا يك كشور ملي است.
[4] “However, in this case, the problem would lie in the condition
pertaining to the consent of the parties… Article 35 [of the Mining Convention]
does not contain the consent of Banro American or SAKIMA as a
Congolese subsidiary of Banro American. At the same time, the Congolese
State consented, under Article 35, to submit to ICSID arbitration disputes
involving Banro Resource and its Congolese subsidiary and not disputes
involving Banro American and its Congolese subsidiary. As a result, if Banro
American and its Congolese subsidiary are to be considered the Claimants,
the condition that the Claimant must possess the nationality of a
‘Contracting State’ would be met; however, the condition pertaining to the
consent of the parties would no longer be met.
4- در اين مورد به هر حال مشكل در شرايطي قرار دارد كه مربوط به توافق طرفين است ماده 35، (از قرارداد معدن) با اجازه از بارنو آمريكائي يا ساكيما به‌عنوان يارانه Congolese از بانرو آمريكائي ندارد. در همين زمان، ايالت Congolese مجاز بود كه تحت قانون 35، مشاجراتي اجباري را به ICSID ارائه دهد كه شامل منابع بانرو و يارانه Congolese است ولي شامل مشاجرت بانرو و يارانه Congolese نيست. در نتيجه، اگر بانرو آمريكائي و يارانه Congolese به‌عنوان خواهان بررسي شوند اين وضعيت خواهان بايد مليتي از «ايالت تحت قرارداد» داشته باشد كه بايد رفع شود، به هر حال، اين وضعيت مربوط به توافق طرفين است كه ديگر رفع نمي‌شود.
[5] “Even if we admit –that which, as we have demonstrated, has not
been established by the case file– that Banro American was an original shareholder
of SAKIMA S.A.R.L. and that the transfer of…shares of SAKIMA
made for its benefit…by Banro Resource was valid, Banro American could
not nonetheless avail itself, on a derived basis, of the consent to ICSID arbitration
provided by Banro Resource under Article 35. In order to consider
the right of access to ICSID arbitration, available under Article 35, as
‘extended’ or ‘transferred’ to Banro American by applying other provisions
of the Mining Convention, it would still be necessary that such right existed
first for the benefit of the entity Banro Resource. Such is not the case, given
that Banro Resource, a Canadian company, never had, at any time, jus
standi before ICSID. Having never existed for the benefit of Banro Resource,
the right of access to ICSID cannot be viewed as having been ‘extended’ or
‘transferred’ to its affiliate, Banro American.
4 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL
5- حتي اگر ما به اين مسأله اقرار و اعتراف كنيم نشان داده‌ايم كه اين پرونده تشكيل نشده ولي بانرو آمريكائي يك سهام‌دار اصلي بود از SAKIMA S.A.R.L و انتقال سهام ساكيما مزيتي را ايجاد خواهد كرد و اين مزيت توسط منابع بانرو معتبر بوده و بانرو آمريكائي معهذا به خود آن دسترسي نداشت و براساس اين پايه مشتق شده، توافق قوانين ICSID تحت ماده 35 از طريق منبع بانرو فراهم است. به منظور بررسي دسترسي به قوانين ICSID تحت قانون 35 در دسترس است و به صورتي هم «گسترش يافته» يا «منتقل شده» به بانرو آمريكائي است تا ديگر امتيازات قرارداد معدن به كار گرفته شود و هنوز ضروري است كه چنين حقي وجود داشته تا مزيتي را براي وجود منبع بانرو نشان دهند. اگر چنين موردي نباشد با اين فرض كه منبع بانرو يك شركت كانادايي هرگز نداشته است در هر زماني قبل از justandi,ICSID نداشته و با اين فرض هم كه وجود نداشته است اين مزيت در منبع بانرو، حق دسترسي به ICSID را نمي‌توان به‌عنوان «انتقال يافته» يا گسترش يافته به وابستگان آن، بانرو آمريكائي مشاهده كند
[6] “The Tribunal is certainly aware of the general principle of interpretation
whereby a text ought to be interpreted in the manner that gives it
effect –ut magis valeat quam pereat. However, this principle of interpretation
should not lead to confer, a posteriori, to a provision deprived of its
object and purpose a result that goes against its clear and explicit terms. Due
to its Canadian nationality, Banro Resource did not have –and does not
have– access to ICSID arbitration: the clause under Article 35 is, and has
always been, without effect in its regard. Given that it is inapplicable vis-àvis
the beneficiary that it expressly mentions –Banro Resource–, this clause
cannot take effect and apply vis-à-vis another entity –Banro American– to
which it would have been ‘extended’ or ‘transferred.’
6- اين دادگاه مطمئناً از اصل عمومي تفسير آگاه است كه به موجب آن يك متن بايد به روشي تفسير شود كه اثر خود را داشته باشد و ut magis, Valeat quam pereat
به هر حال، اين اصل تفسير نبايد منجر به مشاوره شود، poteriori به يك امتياز مشتق از هر موضوع و هدف يك نتيجه گفته مي‌شود كه برخلاف آن عناوين مشخص و واضح است. برطبق مليت كانادايي منبع بانرو- نداشته و ندارد- دسترسي به قوانين ICSID نداشته و ندارد: اين عبارت تحت قانون 35 است و هميشه بوده است كه بدون اين اثر خطاب به آن موضوع شده است. با اين فرض كه با ذي‌نفع كار بررسي نيست و تذكراتي داده مي‌شود كه منبع بانرو را نشان مي‌دهد و اين عبارت مؤثر و كاري نيست بلكه يك وجود ديگري است، از بانرو آمريكائي به‌عنوان «گسترش يافته» و يا «منتقل شده» عنوان شده است.
[7] “A second approach would be to go beyond procedural appearances
and to view the actual Claimants in these arbitration proceedings as the
parent company of Banro American, namely Banro Resource, with SAKIMA
acting in such a case as the Congolese subsidiary of Banro Resource. In other
words, ‘the veil’ of the group’s structure would be ‘pierced’ to reveal the
parent company as the actual Claimant in this proceeding. This approach,
which would have the advantage of allowing the financial reality to prevail
over legal structures, would also be consistent with the press releases
published on Banro Resource’s website, which describe the measures
adopted by the Congolese Government as targeting Banro Resource (August
6, 1998 release), the action taken with respect to the Congolese Government
as being taken by managers of Banro Resource (release of October 29,
1998), and the arbitration proceeding instituted by Banro American as being
instituted by Banro Resource ‘through its wholly-owned subsidiary of 100%
Banro American Resources, Inc.’ (releases of March 16, May 12, and
September 29, 1999)
7- دومين روش كه در ماوراء ظاهر اين برنامه است، مدعيان حقيقي را در اين پيگيري اجباري به‌عنوان شركت والد يا سرپرست بانرو آمريكائي مي‌بينند مثلاً منبع بانرو با ساكيما كه در چنين عنواني مثل يارانه كون گولوس از منبع بانرو عمل مي‌كند. به عبارت ديگر، «در لفافه گفتن» از ساختار گروه مي‌تواند شركت والد را آشكار كند و به‌عنوان مدعي حقيقي در اين پيگيري ياد شود اين روش داراي مزيتي است كه با حقايق مالي به ساختارهاي قانوني مربوط مي‌شود كه همراه با اين انتشار مطبوعات (روب سايت منابع بانرو چاپ مي‌شود كه معيارهاي سازگار با دولت كونگولوس را توضيح مي‌دهند. كه هدف بر منابع بانرو است (6 آگوست 1998) اين عمل باتوجه به دولت كونگولوس توسط مديران منبع بانرو در نظر گرفته مي‌شود (انتشار 29 اكتبر 1998) و اين پيگيري اجباري توسط بانرو آمريكائي با منابع بانرو جاي مي‌گيرد كه كل يارانه آن 100% منابع آمريكائي بانرو است كه (16 مارس،12 مه، 29 سپتامبر، 1999) چاپ مي‌شود.
[8] “If the Tribunal adopted this second approach, it would be led to
view the condition pertaining to the consent of the parties as having been
met, since the consent of Banro Resource would supposedly be expressed in
Article 35 of the Mining Convention. However, another condition for jurisdiction
of the Centre and the competence of the Tribunal would not be met,
namely the requirement that a Claimant, juridical person, have the nationality
of a Contracting State, since Canada, the country of nationality of
Banro Resource, is not a party to the ICSID Convention. As in the first
CASES 5
approach, the clause of Article 35 would be null and void and deprived of
its object and purpose, given that Banro Resource, having the nationality of
a State which is not a party to the Washington Convention, has not validly
nor effectively subscribed to an ICSID clause
8- اگر دادگاه با دومين روش سازگار باشد منجر به اين نظريه مي‌شود كه وضعيت مربوط به رضايت طرفين رفع شده است، چون رضايت از منبع بانرو به صورت پيشنهاد شده در حال 35 قرارداد معدن بيان مي‌شود به هر حال، وضعيت ديگر براي حوزه قضائي مركز در قالب دادگاه رفع نمي‌شود مثلاً اين نياز وجود دارد كه يك مدعي، شخص قضائي (شخص حقوقي) داراي مليتي است از دولت تحت قرارداد چون كانادا، كشور ملي و مليت منبع بانرو يك حزب نيست كه نسبت به قرارداد ICSID سنجيده مي‌شود. به صورتي كه در اولين روش، بيان و عبارت ماده 35 پوچ است و مشتق از اين هدف است، با اين فرض كه منبع بانرو مليتي را از يك دولت نشان مي‌دهد كه يك حزب نيست كه نسبت به قرارداد واشنگتن مطرح شود ولي اعتباري ندارد و به عبارت ISCSID تجويز نمي‌شود.
[9] “The Tribunal has nevertheless considered that the issue of its jurisdiction
in the present dispute cannot be limited to an analysis of the provisions
of the Mining Convention. It has asked itself whether the
jurisprudence of the ICSID tribunals does not require a certain flexibility
regarding the identification of the Claimant for the purpose of determining
the jurisdiction of the Tribunal.
9- معهذا، دادگاه اسناد قضائي را در اين مشاجرات بررسي كرده است كه محدود به تجزيه و تحليل امتيازات قرارداد معدن نيست و نمي‌تواند باشد از اين حال سؤال شده است كه آيا اصول قضائي دادگاه ICSID نياز به تغييرات خاص مطابق با شناسائي مدعيان ندارد تا هدف آن شناسايي حكم قضائي دادگاه باشد.
[10] “Indeed, ICSID tribunals faced with such an issue have rarely proven
to be formalistic. This was the case, in particular, in two situations: when the
request was made by a member company of a group of companies while the
pertinent instrument expressed the consent of another company of this
group; and when, following the transfer of shares, the request came from the
transferee company while the consent had been given by the company
making the transfer.
10- در حقيقت، دادگاه ICSID با چنين عناوين مواجه مي‌شود كه به ندرت حالات رسمي آن ثابت شده است اين موردي است كه به صورت خاص در دو موقعيت نشان داده مي‌شود: وقتي درخواستي توسط يك شركت عضو يا يك گروه شركت صورت گيرد در همان حال ابزاري مربوط به رضايت شركت ديگر اين گروه بيان مي‌شود، در همين زمان، پيرو انتقال سهام، اين درخواست ناشي از شركت منتقل شونده با انتقال از طريق شركت داده شده است.
[11] “These few examples demonstrate that in general, ICSID tribunals
do not accept the view that their competence is limited by formalities, and
rather they rule on their competence based on a review of the circumstances
surrounding the case, and, in particular, the actual relationships among the
companies involved. This jurisprudence reveals the willingness of ICSID
tribunals to refrain from making decisions on their competence based on
formal appearances, and to base their decisions on a realistic assessment of
the situation before them.
11- اين چند مثال نشان مي‌دهند كه در كل، دادگاه ICSID اين نظريه را قبول نمي‌كند كه رقابت آنها از طريق رسميت محدود شود و اينها براساس رقابت آنها قانون‌گذاري مي‌كنند كه بازنگري اين شرايط موردي را در بر مي گيرد و به صورت خاص اين ارتباط حقيقي در ميان شركتها مشخص شده است. اين احكام قضائي مشخص مي‌كند كه تمايل دادگاه ICSID مانع از تصميم‌گيري براساس رقابت ظاهر رسمي آنها مي‌شود و اين پايه‌گذاري تصميم آنها براساس ارزيابي حقيقي موقعيت قبل از آنهاست.
[12] “It is for this reason that ICSID tribunals are more willing to work
their way from the subsidiary to the parent company rather than the other
way around. Consent expressed by a subsidiary is considered to have been
given by the parent company, the actual investor, whose subsidiary is merely
an ‘instrumentality.’ The extension of consent to subsidiaries that are not
6 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL
designated or not yet created, even following a transfer of shares, is less
readily accepted.
12- اين دليل براي دادگاه ICSID براي كار برطبق روش آنهاست تا يارانه براي شركت والد به جاي اطراف مطرح شود. اين رضايت بيان شده يارانه‌اي را در نظر مي گيرد تا بررسي شركت والد مطرح شود و اين سرمايه‌گذاري حقيقي تنها از طريق ابزار با يارانه بين مي‌رود. اين حدود از رضايت براي يارانه‌ها اختصاص نيافته است و يا ايجاد نشده است حتي پيرو انتقال سهام با كمتر سرعتي مورد قبول است.
[13] “In view of the approach adopted by the jurisprudence of ICSID
tribunals concerning relationships between companies of the same group,
the Tribunal could have addressed the issue of jus standi of Banro American
in a flexible manner if the issue raised by the present case were limited to the
jus standi of a subsidiary in the presence of an arbitration clause which
concerns the parent company only. But this is not the case. It is not at this
level that the issue of the Tribunal’s jurisdiction lies, for the present case
raises considerations that go beyond the question of the structure of groups
and the relationships among companies within the same group.
13- باتوجه به روش سازگار حكم قضائي ICSID دادگاه مربوط در ارتباط با روابط بين شركتهاي همان گروه دادگاه مي‌توانست سندي را از بانرو آمريكاي jvs standi به روشي متغير نشان دهد تا اين سند با اين مورد نشان داده شود و محدود به jvs standi از يارانه باوجود اين حالات اجباري تنها مربوط به شركت والد خواهد شد. ولي اين يك مورد خاص نيست كه در اين سطح، حكم قضائي دادگاه قرار گيرد و در اين مورد برسي‌هائي صورت مي‌گيرد كه در ماوراء سؤال ساختار گروههاست و ارتباط ميان شركتها در همين گروه است.
[14] “The problem with which the Tribunal is faced in this case is radically
different from the one raised by cases previously submitted to ICSID
tribunals. The foregoing cases called into question the relationship among
companies of the same group; they raised the question of whether a right
assigned by a contractual instrument to one company of a group applied to
another company of that group; for example, whether the parent company
could claim, before an ICSID tribunal, the benefit of a right conferred by a
contractual instrument to a subsidiary, or vice-versa, whether a subsidiary
could avail itself of a right before an ICSID tribunal granted by a contractual
instrument to its parent company. In this case, it is an entirely different
situation, there is much more at stake than the relationships among companies
of the same group. What is at stake here, is not the question of relationship
among companies of the same group, that is to say a question of
private law, but rather a question of international law: the conditions
required under the ICSID Convention for a State to be considered as a
Contracting State will or will not be fulfilled depending on which company
of the group files the request for arbitration. Beyond a literal analysis of the
relevant provisions of the ICSID Convention and the Mining Convention,
beyond the choice between a realistic and a formalistic approach regarding
the jurisdiction of ICSID tribunals, they are considerations that fall within
the scope of public international law that take the present case outside the
jurisdiction of the Centre and the Tribunal. This latter element requires
particular attention on the part of the Tribunal.
14-شكل اصلي براي دادگاه مواجه شدن با اين مورد شفاعي متفاوت است كه از مورد قبلي نسبت به دادگاه ICSID سيستم شده است. پيشگويي اين موارد با فراخواني اين سؤالات است كه ارتباط بين شركتهاي يك گروه مشخص است و اين سؤالات مشخص است كه آيا حقي به ابزار قراردادي به يك شركت از يك گروه اختصاص مي‌يابد كه براي شركت ديگر از آن گروه به كار مي آيد يا خير براي مثال، شركت والد مي‌توانست ادعا كند كه قبل از دادگاه ICSID، مزيتي را از يك حق با ابزار قراردادي نسبت به يارانه مي‌توان مطرح كرد و با شركت والد مطرح شده است. در اين مورد، موقعيت كاملاً متفاوت خواهد بود كه اين ارتباطات ميان شركتهاي يك گروه است. اينجا مي‌توان سؤال از ارتباط بين شركتهاي همان گروه نشان داد كه از قانون خصوصي ترجيحاً قانون بين‌المللي سؤالي را مطرح مي‌كنند. وضعيت لازم تحت قرارداد ICSID براي يك ايالت بررسي مي‌شود كه تكميل نمي‌شود بسته به پرونده‌هاي گروهي درخواستي براي حالات اجباري نشان داده مي‌شود. در ماوراء اين تحقيق ادبي از امتيازات قرارداد ICSID و قرارداد معدن و در ماوراء انتخاب بين روشهاي رسمي و حقيقي برطبق حكم قضائي دادگاه ICSID بررسيهائي در اين دامنه از دادگاه ICSID باقانون بين‌المللي عمومي و در خارج از حوزه قضائي در مركز دادگاه است. جزء بعدي به توجه خاص در دادگاه نياز دارد.
[15] “One of the main objectives of the mechanisms instituted by the
Washington Convention was to put an end to international tension and
crises, leading sometimes to the use of force, generated in the past by the
diplomatic protection accorded to an investor by the State of which it was a
national. Conversely, the investor never enjoyed the assurance of being able
to benefit from the protection of its Government, since, as a rule, diplomatic
protection is accorded at the discretion of the Government; the extent to
which an investor benefited or did not benefit from the protection of its
Government depended on the political situation and political relations
between the two Governments. The Washington Convention introduced
mechanisms to remedy this dual drawback that bring the private investor
face to face with the host State and which avoid political confrontation
between the host State and the State of which the investor is a national. In
other words, if direct arbitration between the host State and the investor is
one of the main features of the ICSID system, the exclusion of the possibility
of diplomatic protection is the inevitable consequence of this. In the case of
State parties to the ICSID Convention, no longer can an investment dispute
between the nationals of one in the territory of the other give rise to the exercise
of diplomatic protection, a process that runs the risk of souring inter-
State relations. In other words, once ICSID arbitration is available for
settling a dispute related to a foreign private investment, diplomatic protection
is excluded: the investor no longer has the right to seek diplomatic
protection, and the investor’s home State no longer has the right to grant the
investor diplomatic protection
15- يكي از اهداف اصلي مكانيسم‌هاي قرارداد واشنگتن به پايان رساندن تنش‌هاي بين‌المللي و بحرانهاست كه شايد گاهي اوقات از اين نيرو استفاده كنند كه در گذشته با حمايت ديپلماتيك ايجاد شد و اين سرمايه‌گذار دولتي برطبق آن از حالات ملي است برعكس، يك سرمايه‌گذار با اطمينان درباره مزيت حفاظت از دولت لذتي نمي‌برد. چون به‌عنوان قانون حمايت ديپملماتيك مطابق با صلاحديد دولت است. و حدي از آن براي سرمايه‌گذار مشخص نمي‌شود كه منفعتي از حفاظت دولت نمي‌برد كه وابسته به موقعيت سياسي و روابط سياسي بين دو دولت است. قرارداد واشنگتن مكانيسمي را براي سرمايه‌گذاري خصوصي پيش مي‌آورد كه با دولت ميزبان مواجه مي‌شوند و مانع و رويا رويي سياسي بين دولت ميزبان و دولت سرمايه‌گذاري ملي است. به عبارت ديگر، اگر حالات اجباري مستقيم بين دولت ميزبان و سرمايه‌گذار، يك ويژگي اصلي سيستم ICSID است به استثناء در اين امكانات حفاظت ديپلماتيك نتيجه اجتناب‌ناپذيري خواهد داشت. در مورد احزاب دولتي براي قرارداد ICSID توانايي مشاجره بر سرمايه‌گذاري بين ملل يك قلمرو با افزايش حفاظت ديپلماتيك عنوان شده است، اين پروسه پر از خطر است و براي روابط بين ايالتي مطرح شد. اين اجبار براي ICSID موجود است كه مشاجرات خارجي پيش مي آيد و در پي حفاظت ديپلماتيك حالاتي از استثناء را نشان مي‌دهد
سرمايه‌گذار حقي براي جستجوي حفاظت ديپلماتيك نداشت كه به سرمايه‌گذار حفاظت ديپلماتيك اعطا نمي‌شود.
[16] “This objective of taking disputes between host States and foreign
private investors out of the political and diplomatic realm in order to submit
them to legal settlement mechanisms was emphasized several times during
the course of the travaux préparatoires of the Washington Convention:
Once an investor had been given the right to direct access to
a foreign State, he should not have the right to seek the
protection of his own State, and his State should not have the
right to intervene on his behalf. The purpose…was to remove
disputes from the realm of diplomacy and bring them back
to the realm of law.1
8 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL
1 History of the ICSID Convention, vol. II, p. 273.
The Convention would…offer a means of settling directly, on
the legal plane, investment disputes between the State and the
foreign investor and insulate such disputes from the realm of
politics and diplomacy.2
The Chairman…explained that one of the purposes of the
Convention was to remove disputes from the atmosphere of
inter-State relations…
16- اهداف انجام اين مشاجرت بين دولت ميزبان و سرمايه‌گذاران خصوصي خارجي خارج از عناوين ديپلماتيك و سياسي است تا مكانيسم قانوني تسليم شود كه چندين بار به طول دورة travavx preparatories قرارداد واشنگتن تأكيد شده است:
اين سرمايه‌گذار حقي براي دسترسي به دولت خارجي دارد و او نبايد حقي داشته باشد تا حفاظت از دولت جستجو شود و دولت او حق تداخل يا دخالت به جاي او ندارد اين هدف، حذف مشاجرت ديپلماسي و برگرداندن حالات قانوني را نشان مي‌دهد.
اين قرارداد ابزاري را مستقيماً جاي مي‌اندازد كه براساس يك طرح قانوني و مشاجرت سرمايه‌گذاري بين دولت و سرمايه‌گذار خارجي و مشاجرت ديپلماسي و سياست مطرح خواهد شد رئيس، توضيح داد كه يكي از اهداف قرارداد حذف مشاجرات اين جو از روابط بين ايالتي است
دانلود پاورپوینت ترجمه متن رای داوری مرکز جهانی حل و فصل اختلافات ناشی ازسرمایه گذاری (ایکسید)
21-بدون حفاظت ديپمالتيك اگر تذكر دهيم در اين سيستم توارثي است و اين حالات شامل جزء اساسي است بنابراين مي‌فهميم كه طرفين اين چنين نتيجه گرفته‌اند. با داشتن رضايت از حالات اجبار ICSID، ايالت ميزبان مي‌داند كه حفاظتي با تداخل ديپلماتيك در بخش ايالت مورد نظر براي سرمايه‌گذاري ملي وجود دارد. برعكس، در مورد ايالت سرمايه‌گذار ملي است كه اين حزب براي قرارداد ICSID عنوان مي‌شود و مي‌داند كه سرمايه‌گذار ملي است و موافق است حالات اجباري ICSID مشخص شود كه با زمان سرمايه‌گذاري در دولت قرارداد سازي در پي كمك نمي‌تواند باشد و اگر چنين درخواستي صورت گيرد نمي‌تواند انحطا شود. هر روشي دو تركيب حفاظت ديپلماتيك با اجبار ICSID نتيجه‌گيري مي‌شود. اين اصل با منطق اين سيستم وارد مي‌شود. نه تنها پروسه اجباري مي‌تواند خطراتي را داشته باشد در حال حاضر به صورت ديپلماتيك است clemarches ولي برخلاف اين ضرورت سيستم ICSID ايالت ميزبان پيگيري نمي‌شود كه سرمايه‌گذار خارجي و فشار ديپلماتيك آن را آغاز مي‌كند كه با اين ايالت سرمايه‌گذار ملي است.
[22] “Furthermore, this is not the only effect of the status (or the absence
thereof) of a State party to the ICSID Convention. Article 54(1) of this
Convention states:
Each Contracting State shall recognize an award rendered
pursuant to this Convention as binding and enforce the pecuniary
obligations imposed by that award within its territories
as if it were a final judgment of a court in that State.
Therefore, depending on whether or not a State is a party to the ICSID
Convention, its obligations with regard to the enforcement of awards are
radically different.
22- «علاوه بر اين اثري از اين شرايط (يا بدون شرايط) حزب ايالت نسبت به قرارداد ICSID سنجيده نمي‌شود» ماده (1) (54) در اين قرارداد بيان مي‌كند كه:
هر دولت تحت قرارداد بايد تشخيص دهد كه اين پاداش و جوائز پيگير اين قرارداد. در محدود كردن و تقويت مقررات در قلمرويي اجبار مي‌شود كه اگر قضاوت نهائي صورت مي‌گرفت. در دادگاه همان ايالت بود.
بنابراين، بسته به اينكه آيا اين حزب به قرارداد ICSID وابسته است يا نه، اين مقررات با توجه به اجراي پاداشها به صورت شماعي متفاوت است.اکراین که لازمه آن پرداخت شهریه مجوز است انجام خواهد شد.
[23] “The legal consequences linked to whether or not a State is a party
to the ICSID Convention are, as can be noted, of cardinal importance, and
it is after weighing the consequences that a Government makes the decision
to accede to the ICSID Convention or to remain outside the system. Since
Canada opted not to become a party to the Convention, it is free to provide
diplomatic protection to its nationals who invest overseas; similarly, it can
be subject to diplomatic intervention by the State of which a foreign investor
is a national. The Banro Group, however, was not free to submit to the
Democratic Republic of the Congo both diplomatic intervention on the part
CASES 11
of the Canadian Government, availing itself of the nationality of its parent
company, Banro Resource, and an arbitration proceeding before an ICSID
tribunal by availing itself of the American nationality of one of its
subsidiaries, Banro American.
23- عواقب قانوني در ارتباط با اين ايالت حزبي است براي قرارداد ICSID كه ذكر مي‌شود و اهميت دارد كه بعد از سنگين شدن نتايج دولتي، تصميم‌گيري براي قرارداد ICSID را مطرح كرده است و خارج از سيستم باقي مي‌ماند. چون كانادا حزبي از اين قرارداد نيست و حفاظت ديپلماتيك سرمايه‌گذاري مي‌كند به صورت مشابهي، در معرض تداخلات ديپلماتيك بودن براي سرمايه‌گذار خارجي حالتي ملي است. گروه بانرو، آزادانه به جمهوري دموكراتيك كنگو اعتراف نمي‌كنند. و به عبارتي تسليم نمي‌شوند كه هر دو تداخلات ديپلماتيك براساس بخشي از دولت كانادا دسترسي به مليت شركت والد دارند و منبع بانرو، پيگيري اجباري را قبل از دادگاه ICSID با دسترسي به مليت آمريكا با يكي از يارانه‌هاي بانرو آمريكائي انجام مي‌دهد..
[24] “The problem that the Tribunal has to face in the present case is not
a choice between a flexible and realistic attitude or a formalistic and rigid
attitude with respect to private law relationships between companies of the
same group. The problem before the Tribunal involves considerations of
international public policy and is governed by public international law. The
Tribunal cannot allow the requirements of nationality imposed by the Washington
Convention to be neutralized by investors who are seeking to avail
themselves, depending on their own interests at a given point in time, simultaneously
or successively, of both diplomatic protection and ICSID arbitration,
by playing on the fact that one of the companies of the group does not
have the nationality of a Contracting State party to the Convention, and can
therefore benefit from diplomatic protection by its home State, while
another subsidiary of the group possesses the nationality of a Contracting
State to the Convention and therefore has standing before an ICSID
tribunal.
24- مشكل آن است كه دادگاه با اين مورد مواجه مي‌شود كه اين گزينه بين گزارش‌هاي حقيقي و تغيير پذير و يا حالات رسمي گرائي و خشك بودن را با توجه به روابط قانوني خصوصي بين شركتهاي همان گروه نشان خواهد داد.
اين مسأله قبل از دادگاه شامل بررسيهاي سياست عمومي بين‌المللي است كه تحت حكومت قانون بين‌المللي دولتي است. اين داگاه نيازهاي قرارداد واشنگتن را به اجبار نشان نمي‌دهد كه به صورت بي‌طرفانه از طريق سرمايه‌گذاران به آنها دسترسي مي‌يابند كه بسته به علائق آنها در يك نكته زماني ارائه مي‌شود و به صورت متوالي يا همزمان حفاظت ديپلماتيك و اجبار ICSID اين حقيقت را نشان مي‌دهند كه يكي از شركتها مليتي را از حزب ايالتي قرارداد به قرارداد، ندارد كه مي‌تواند با خود آن ايالت مزيتي ببرد، در حاليكه يارانه ديگر اين گروه مليتي دارد كه ايالت تحت قرارداد قبل از دادگاه ICSID پابرجاست.
[25] “The Tribunal is fully aware of the need for a judicial regulation of
the relationships arising out of foreign private investments. It is thus, with
reluctance, that the Tribunal declared that it had no competence. It felt,
however, that it was essential to maintain the fundamental consensual characteristic
of the ICSID mechanism conferred by the Washington Convention,
with regard to the host State, the foreign investor or the State of which the
investor is a national. The ICSID mechanisms will be all the more efficient
and effective if the conditions to their applications provided by the relevant
texts are better respected. It goes without saying that if these conditions were
to be met in the future, the ICSID mechanisms would be available to the
parties to decide on their points of discord.”
(…)
12 ICSID REVIEW—FOREIGN INVESTMENT LAW JOU
