دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی نقش وجایگاه تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی نقش وجایگاه تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی
بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

عنوان های پاورپوینت تحلیل و ارزیابی نقش وجایگاه تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی،بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسیعبارتند از :

تحلیل و ارزیابی نقش وجایگاه تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی چیست
تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی
ويژگي سازمانها يا تشكل هاي غيردولتي
انواع تشکلهای غیردولتی

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی نقش وجایگاه تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی
بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

نظارت نهادهای مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی :

جایگاه تشکلهای غیر دولتی در نظام تصمیم گیری
ساختار اقتصادی کشور و کارکرد نهادهای مردمی

نگاهی به موانع اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44

ضرورت نظارت نهادهای مردمی براجرای ابلاغیه اصل 44:
موانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44:

آثار نظارت نهادهای مدنی بر روند اجرای سیاستهای ابلاغی

تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل تحلیل و ارزیابی نقش وجایگاه تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی،بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی
نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی چیست
تشکلهای غیردولتی (مدنی) به آن دسته از نهادهای اجتماعی گفته می شود که برخاسته از مردم با هدف تامین منافع آنان به صورت سازمان یافته و رسمی فعالیت می کنند .در واقع نهادهای غیر دولتی ( مدنی) آن خرد جمعی است که به شکل سازمان یافته در تلاش است بدون رویکرد انتفاعی با نگاهی مردم گرا در راستای تحقق اهداف اجتماعی فعالیت کند .
تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی
نهادهای مدنی یا تشکلهای غیردولتی که برخاسته از نهادهای اجتماعی هستند دارای یک تفاوت اساسی با آن می باشند و آن کنش ارتباطی است که آنان با جامعه مدنی دارند ..
ويژگي سازمانها يا تشكل هاي غيردولتي
این تشکلها یا نهاد ها غیر دولتی هستند

غیر سیاسی بودن از دیگر ویژگی های این نهادهاست

داوطلبانه بودن و غیر اجباری در عضویت در آنها از دیگر خصوصیات می باشد
غیر انتفاعی بودن نیز از شاخص های تشکلهای غیر دولتی است
انواع تشکلهای غیردولتی
تشکلهای غیر دولتی به سه دسته تقسیم می شوند :

– NGO

– تشکلهای صنفی

– تشکلهای سیاسی

نظارت چیست

نظارت گذشته از تصور رايج به معناي عدم دخالت، مفهوم تازه تري را نيز به همراه دارد و آن تغيير هويت نظارت از دولتي به غير دولتي يا وجود همزمان ناظران دولتي و غير دولتي بر يك رفتار دولتي است. ارائه نظارت ديناميك که از سوی تشکلهای غیر دولتی مردمی صورت می گیرد اين فرصت را به بخش دولتي مي دهد كه به طور موثر گره هاي موجود بر اجراي سياست ها را شناسائي و راههاي رفع آن ر ا بررسي نمايد .
نظارت نهادهای مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی :
الف) ساختاری :این گروه از نهادها میتوانند با ارزیابی مداوم نیازهای حقوقی و تقنینی را ه را برای این مهم فراهم نمایند .
درواقع نهادهای مردمی با بکارگیری تجارب عملی در حوزه کسب و کار قادرند با نگاهی فرادولتی به عنوان یک عمل کننده موضوعیت ا بلاغیه های اصل 44 را وارسی نموده و نقاط ضعف و بسترهای اجرا را باز خوا نی کنند .

ب ) عملیاتی (رفتاری ):

در این حوزه نهادهای مدنی قادرند با بهره گیری از مکانیز مهای خود کنترلی که به شکل خواسته یا نا خواسته در جریان نظارت و کنترل برای آنان فراهم می شود فرآیند اجرائی ابلاغیه هارابررسی کنند.در این بخش توانائی های تخصصی و نهادی این سازمانها بستری مناسب برای ارائه مکانیزم کنترل بیرونی با ارائه راهکارهای مناسب می باشد .
جایگاه تشکلهای غیر دولتی در نظام تصمیم گیری

درنظام تصمیم گیری کشور، نهادهای مدنی هنوز نتوانسته اند از بخش مشاوره گام بیشتری بردارند البته حوزه مشاوره نیز برای آنها هنوز نهادینه نشده است.هرچند که اتاق بازرگانی هنوز نقش مشاوره را داراست.

ساختار اقتصادی کشور و کارکرد نهادهای مردمی
در مرحله گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار به دو اصل زیر می بایستی مورد توجه قرارگیرد :

اول) اقدامات «دروني» : اقداماتي مانند تقويت فرهنگ عمومي كاركنان و مديران بنگاه، توسعه منابع انساني، مديريت سرمايه و افزايش بهره وري سرمايه، تجديد ساختار و مهندسي مجدد به منظور كاهش سطوح مديريتي و سلسله مراتب اداري و…

دوم) ايجاد شرايط و بستر «محيطي» توسط دولت : ايجاد شرايط لازم براي عبور از اقتصاد دولتي به بازار با فراهم ساختن مجموعه اي جامع، همــاهنگ و مكمل و جهت دار (بويژه مابين نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژي هاي كلان ،از قوانین / ساختارها و …
در این میان کارکرد نهادهای غیر دولتی مردمی بر تصمیم سازی ،اجرا ، بازخورد گیری و انتقال تصمیم گیری ها به بخش خصوصی قابل تامل است .

نگاهی به موانع اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44
عدم دسترسی به امکانات اطلاع رسانی عمومی برای کاهش هزینه سیاست های اجرائی ابلاغیه
عدم برخورداری از تجارب دیگر کشورها
نبود عزم جدی برای توانا سازی و اطمینان بخشی روانی و عملی برای بخش خصوصي
عدم آموزش مداوم دولت در حوزه نقش های اصلی یعنی سیاست گذاری و نظارت
عدم نظارت موثر بخش های حاکمیتی بر مراقبت از دولت در عدم ورود به حوزه های عملیاتی و بنگاه داری

در اختیار نداشتن قوانین متناسب
نبود فعالیت های متناسب بر ای اجرای سیاست ها
در اختیار نداشتن امکانات نظارتی و کنترلی به شکل حقوقی در خارج از بدنه دولتی و عدم تمايل به ارائه اطلاعات به ساير بخش ها
دولت بزرگ

ضرورت نظارت نهادهای مردمی براجرای ابلاغیه اصل 44:
نهادهاي مدني با اتكا به منابع تشكيل دهنده يعني بخش برخاسته از مردم و نهادينه شدن مشاركت در تعاملات ارتباطي قادرند معناي رقابت را در شكل سازمان يافته ارائه كنند .
فقدان آموزه هاي فرهنگي مناسب براي تقويت و گسترش بخش خصوصي است که تشکلهای غیردولتی مردمی قادر به رفع آن هستند .

دانلود پاورپوینت تحلیل و ارزیابی نقش وجایگاه تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی
بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی
موانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44:
بدنه مدیریتی دولت که با ورود عنصر جدید مخالفت دارند
عدم باور بدنه کارشناسی دولت در امکان تعامل و نظارت از سوی بخش های که وابسته به دولت نیستند
نهادینه نشدن خواست دولت در اجرای سیاست های ابلاغی نیز از دیگر موانع در ارتباط مشترک این دوبخش است .
در اختیار نداشتن متن قانونی مشخص در اجازه ورود بخش غیر دولتی به تعامل با دولت در زمینه نظارت و کنترل و حتی مشاوره فضای مورد نظر را محدود نموده است

نهادینه نشدن نهادهای مدنی مثل سندیکا ،انجمن های صنفی در اقدامات نظارتی .این رویکرد مانع بزرگی برای بکارگیری این ظرفیت در اجرائی شدن سیاست های ابلاغی دارد .
عدم تمایل به تغییر و میل به حفظ وضع موجود اصلی در ایجاد فرصت برای نظارت از سوی بخش غیردولتی مردمی است

عدم وجود نظام شفافیت و پاسخگوئی در سازمان های دولتی
سیاست گذاری های متناقض و متفاوت که با روح ابلاغیه اصل 44 و خواست حاکمیت برای بهبود ساختار اقتصادی مغایرت دارد .دراین میان نامشخص بودن موضع حاکمیت نسبت به نهادهای غیردولتی و عدم تبیین استراتژی واحد برای این مهم قابل تامل است .

آثار نظارت نهادهای مدنی بر روند اجرای سیاستهای ابلاغی
تقویت منابع اعتماد بخشی به بخش غیر دولتی
ایجاد سیستم خود کنترلی برای ارائه عملکرد صحیح از سوی بخش غیر دولتی
تقویت منابع اعتماد زایی در دولت نسبت به بخش غیر دولتی
کاهش هزینه های اجتماعی دولت در اجرای سیاستهای ابلاغی همچون خصوصی سازی و آزادسازی
تقویت منابع سرمایه اجتماعی در میان مدیران اجتماعی و ساختار اقتصادی
کاهش هزینه های اقتصادی دولت در راستای نهادینه کردن سیستم پاسخگویی و شفافیت
ارتقا بهره وری و توانمند سازی بخش دولتی

مدل پيشنهادي براي نظارت نهادهاي مدني بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي

راهکار مناسب برای اعمال نظار ت بر تشکلهای غیر دولتی مردمی

…

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )