دانلود پاورپوینت آشنايي با سابقه ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن و بررسی صلاحيت و اختيارات ديوان

دانلود پاورپوینت آشنايي با سابقه ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن و بررسی صلاحيت و اختيارات ديوان
«آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري»

عنوان های پاورپوینت آشنايي با سابقه ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن و بررسی صلاحيت و اختيارات   ، آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري عبارتند از :

فهرست مطالب :

گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن

الف) سابقة تاريخي

ب) تشكيلات ديوان

گفتار دوم : صلاحيت و اختيارات ديوان

مبحث اول : موارد و صلاحيت ديو ان عدالت اداري بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان و آراي نصب ديوانعالي كشور رياست عمومي ديوانعالي كشور

مبحث دوم : موارد عدم صلاحيت ديوان عدالت بر مبناي

آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آراي ديوانعالي كشور و آراي وحدت رويه ديوانعالي كشور

مبحث اول : ترتيب رسيدگي

مبحث دوم : آئين دادرسي در ديوان عدالت اداري

تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل آشنايي با سابقه ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن و بررسی صلاحيت و اختيارات   ، آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري

نكته هفتم – شرايط صحت و اعتبار مقررات دولتي :
1- مقررات دولتي بايد توسط مراجع يا مقامات صلاحيتدار تصويب شده باشد.
2- رعايت حدود اختيارات
3- عدم مغايرت با شرع
4- عدم مخالفت با قانون
5- رعايت تشريفات صوري
6- عطف به ما سبق نكردن
نكته هشتم – تقليل يا افزايش خواسته
با توجه به اصول كلي حقوقي در تقليل خواسته شكي نيست و مي‌توان قائل بر افزايش خواسته نيز بود.
نكته نهم – شرايط وكالت در ديوان عدالت اداري

دانلود پاورپوینت آشنايي با سابقه ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن و بررسی صلاحيت و اختيارات ديوان
«آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري»
1- ماده (7) آيين دادرسي ديوان شرايط وكالت در ديوان به شرح زير است.
– وكيل بايد از بين وكلاي رسمي دادگستري و يا داراي وكالتنامه رسمي باشد.

مهلت درخواست اعادة دادرسي در اين قانون پيش بيني نگرديده است و بر اين اساس هر زمان كه متقاضي ارائه دهد قابليت رسيدگي دارد.
طرفين دعوي – محكوم عليه و محكوم له مي‌توانند تقاضاي اعادة دادرسي نمايند.
«مقايسة اعادة دادرسي در ديوان عدالت اداري و ق.آ.د.م»
1- بموجب ق.آ.د.م در 7 مورد مي‌توان تقاضاي اعادة دادرسي نمود ولي بموجب قانون ديوان عدالت اداري صرفاً در خصوص تحصيل مدارك جديد امكان تقاضاي اعادة دادرسي وجود دارد 0ماده 426 ق.آ.د.م و ماده 17 ق.د.ع اداري)
2- ق.آ.د.م. براي طرح دادخواست اعادة دادرسي مهلت تعيين كرده است (ماده 427 ق.آ.د.م) ولي قانون ديوان عدالت اداري مهلتي تعيين نكرده است.
3- ق.د.ع اداري طرح خواسته را با تقاضا ميسر دانسته ولي ق.آ.د.م طرح خواسته را بموجب دادخواست و با رعايت شرايط ميسر مي‌داند.

اقدامات دادرس اجرا احكام (ماده 36)
1- احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكوم له در مدت معين
2- دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم به در صورتي كه حكم يكسال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
3- دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذينفع بر طبق مقررات ق.آ.د.م
4- دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان
ضمانت اجراي عدم اجراي رأي ديوان (ماده 27)
با رأي شعبه صادر كننده حكم به انفصال موقت از خدمات دولتي تا 5 سال و جبران خسارت وارده
تجديد نظر خواهي مستنكف از حكم انفصال در شعبه تشخيص (ماده 37)
صدور رأي قطعي شعبة تشخيص
2- دعاوي در صلاحيت هيئت تشخيص در مقام اعتراض به آراي قطعي

صلاحيت ديوان بود ولي بموجب قانون جديد در صلاحيت ديوان است. 18- آراي قطعي كانون سردفتران و دفتر ياران قابل رسيدگي در ديوان عدالت است. مبحث دوم- موارد عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري بر مبناي آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، آراي ديوان عالي كشور و آراي وحدت رويه ديوانعالي كشور
1- آراي غير متعارض، قابل طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيست.
2- به فرض وجود تناقض بين آراي شعب ديوان با آراي ساير مراجع قضايي، مورد از مصاديق طرح در هيأت عمومي ديوان نمي‌باشد.
3- ديوان مرجع رسيدگي به شكايات عليه سازمان نظام پزشكي نمي‌باشد.
4- شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح در ديوان نمي‌باشد.

9- رسيدگي و صدور حكم در خصوص استحقاق اشخاص به دريافت بهاي زمين مورد تملك دولت و شهرداري‌ها و اراضي واقع در طرح‌هاي مصوب شهري از مصاديق ماده 11 مذكور است. يعني در صلاحيت ديوان است. (37/3/1380) 10- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از اقدامات واحدهاي دولتي اعم از بانك سپه، در صلاحيت ديوان است و ديوان صالح به رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات سازمان عمران اراضي شهري سابق در مموات اعلام نمودن اراضي مي‌باشد (5/10/66 ديوانعالي) 11- بنياد مسكن جزو واحدهاي دولتي نيست و شكايات اين بنياد عليه واحدهاي دولتي مسموم است. (17/11/72 ديوان عالي كشور) 12- رسيدگي به دعوي لغو و ابطال عمليات شركت برق منطقه‌اي در زمينة تملك زمين در صلاحيت ديوان است (12/10/71 ديوان عالي كشور)

5- مصوبات و تصميمات شوراي عالي امنيت ملي 6- مصوبات و تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبحث اول : موارد صلاحيت ديوان عدالت اداري بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و آراي شعب و هيأت عمومي ديوانعالي كشور 1- پذيرش درخواست تبديل وضع استخدامي به رسمي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. (10/4/69) 2- رسيدگي به شكايات مطروحه به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص ابطال حكم انفصال و اعاده به خدمت و مطالبة حقوق و مزاياي ايام بلاتكليفي در صلاحيت ديوان است. (4/4/73) 3- شكايات مطروحه عليه شورايعالي ثبت (9/2/74)

كارفرما، كميسيون ماده 10 قانون شهرداري‌ها، كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين ومقررات يا مخالفت با آن‌ها از جنگل‌ها 3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها، محتاج ذكر نام است اعم از لشگري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي «حدود صلاحيت هيأت عمومي ديوان» (ماده 19) 1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آئين نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها از حيث مخالفت مداول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص درموارد كه تصميمات يا اقدامات مذكور

ب ) تشكيلات ديوان رئيس محل ديوان كه از سوي رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌گردد. كه داراي تعدادي معاون و مشاور مي‌باشد. و رئيس شعبه اول نيز مي‌باشد. شعب بدوي متشكل از يك رئيس و دو مستشار شعب تشخيص متشكل از يك رئيس و چهار مستشار هيأت عمومي ديوان متشكل از حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان اجراي احكام متشكل از تعدادي دادرس زير نظر رئيس ديوان يا يكي از معاونانشرايط قضات ديوان : 15 سال سابقه كار قضايي يا و كسانيكه مدرك دكترا يا كارشناسي ارشد دارند با 10 سال سابقه قضايي

گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن الف ) سابقة تاريخي 1- پس از تلاش و كوشش‌هاي فراوان جمع زيادي از حقوقدانان پيش از انقلاب اسلامي درسال 1339، قانون تاسيس شوراي دولتي از تصويب كميسيون‌هاي مجلسين گذشت. اما دولت‌هاي وقت عليرغم اينكه اختيار مطلق در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند، هرگز آن را تاسيس نكردند. 2- سپس از انقلاب اسلامي ضرورت تشكيل ديوان عدالت اداري در قانون اساسي متبلور گرديد. اصل 170 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب نامه‌ها و آيين‌ نامه‌هاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه خودداري كنند و همه كس مي‌تواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان بخواهد»

الف) آئين دادرسي در ديوان عدالت اداري ب ) اعادة دادرسي
ج) ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث
د ) آراي صادره از ديوان قطعي است
هـ ) شرايط موضوع شكايت

دانلود پاورپوینت آشنايي با سابقه ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن و بررسی صلاحيت و اختيارات ديوان
«آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري»
و) آرايي كه شهر شعب ديوان عدالت صادر مي‌شود.
ز) آرايي كه از هيأت عمومي ديوان صادر مي‌شود.
ح) آرايي كه از شعب تشخيص صادر مي‌شود.
گفتار چهارم – مسئوليت دولت و اشخاص و جبران خسارات
گفتار پنجم – كيفيت اجراي احكام ديوان عدالت اداري مبني بر نقض آراء مراجع اداري و شعبه قضايي
گفتار ششم – نكاتي در خصوص ديوان

30 تا 70 درصد پروژه | پاورپوینت | سمینار | طرح های کارآفرینی و  توجیهی |  پایان-نامه |  پی دی اف  مقاله ( کتاب ) | نقشه | پلان طراحی |  های آماده به صورت رایگان میباشد ( word | pdf | docx | doc | )