خانه محصولات حساب کاربری ثبت نام

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی رابطه انسان و حقوق و ارزیابی ویژگی های نظام حقوقی (کد16049)

شناسه محصول و کد فایل : 16049

نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت

قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر

امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...

با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید

هزینه فایل : ~~105000~~ : 54000 تومان

تماس با پشتیبانی 09164470871

توضیحات محصول دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی رابطه انسان و حقوق و ارزیابی ویژگی های نظام حقوقی (کد16049)

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی رابطه انسان و حقوق و ارزیابی ویژگی های نظام حقوقی

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی رابطه انسان و حقوق و ارزیابی ویژگی های نظام حقوقی
تحلیل و بررسی رابطه انسان و حقوق و ارزیابی ویژگی های نظام حقوقی

عنوان های پاورپوینت تحلیل و بررسی رابطه انسان و حقوق و ارزیابی ویژگی های نظام حقوقی عبارتند از :

انسان و حقوق
فصل اول: انسان و حقوق
انسان و جامعه

ب) جامعه
نظام سیاسی
قدرت بی منازع سیاسی
نظام حقوقی
ویژگی های نظام حقوقی
گزیده مطالب این فصل
فصل دوم: مفهوم حقوق

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی رابطه انسان و حقوق و ارزیابی ویژگی های نظام حقوقی
تحلیل و بررسی رابطه انسان و حقوق و ارزیابی ویژگی های نظام حقوقی
گزیده مطالب این فصل:
فصل سوم: کاربرد حقوقگسترده حقوق

«حق بودن» و «حق داشتن»

حق و تکلیف

گزیده مطالب این فصل

تکه ها و قسمت های اتفاقی از فایل تحلیل و بررسی رابطه انسان و حقوق و ارزیابی ویژگی های نظام حقوقی

انسان و حقوق
فصل اول: انسان و حقوق
انسان و جامعه
انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی – همانند سایر حیوانات جمعی زیست – مورد توجه قرار می گیرد بلکه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند که می توان آنها را این گونه فهرست نمود:
گرایش به بهره مندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.
محدودیت منابع و امکانات در طبیعت.
محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه و تعقل.
آسیب پذیری در برابر انبوه مشکلات زندگی؛
ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی که جز در سایه زندگی اجتماعی امکان پذیر نمی باشد.

این عوامل سبب می گردد که برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریک مساعی دیگران امکان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاکم میان آنها شکل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.
الف) خانواده
خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است. کانون بروز و ظهور عواطف و اولین سنگ بنای تشکیل جامعه می باشد. بنایی است که محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر و همبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را در پی خواهد داشت. با تشکیل خانواده، هر عضو این جامعه کوچک در صورتی که به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحکام و صمیمیت برخوردار می سازد و در نوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تأثیر مفید خواهد گذاشت.
ب) جامعه
نیاز انسان به امنیت، رفاه و تأمین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشکیل اجتماعات مختلف و فعالیتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می کند. در روابط اجتماعی هر کس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصص خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حرکت درآوردن چرخ اجتمع به خود اختصاص می دهد.
از آنجا که در جوامع پیچیده امروزی، شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرار گرفتن آن در یک مسیر معقول به گونه ای که دربردارنده تأمین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر «قانون» و «قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروزه مشاهده می کنیم شکل خاصی از قدرت و «قانون» است که در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شکل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و اراده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می کند.
نظام سیاسی
نهادینه شدن عناصر «قدرت» و «قانون»، نیازمند وجود «نظام های سیاسی» در جوامع سیاسی مختلف می باشد.
جامعه سیاسی، جامعه ای است با مشخصات زیر:
فراگیری و کلیت

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی رابطه انسان و حقوق و ارزیابی ویژگی های نظام حقوقی
تحلیل و بررسی رابطه انسان و حقوق و ارزیابی ویژگی های نظام حقوقی
در جوامع خرد و غیر سیاسی نظیر جامعه پزشکان یا ورزشکاران یک فعالیت خاص مورد توجه قرار می گیرد؛ در حال که «جامعه سیاسی» در برگیرنده کل فعالیتهای انسانها است. این شمول و فراگیری در هیچ جامعه دیگری وجود ندارد.
عضویت قهری و غیرارادی
عضویت در جوامع خاص، اختیاری است و به اراده افراد بستگی دارد؛ در حالی که عضویت در جامعه سیاسی ارادی نیست. زندگی در چنین جامعه ای از تولد آغاز می گردد و همزمان همه قوانین و مقرارت متوجه انسان می شود و هیچ گریزی از آن وجود ندارد. در صورتی که فردی خواهان ترک عضویت از یک جامعه سیاسی باشد به ناچار باید وارد جامعه سیاسی دیگری گردد که اراده خود را بر او تحمیل خواهد نمود.
قدرت بی منازع سیاسی
درهر جامعه سیاسی، با بهره گیری از ابزارها و امکانات مادی، ساختار تشکیلاتی و نیروی به خدمت گرفته شده انسانی، قدرتی سیاسی به وجود می آید که برای انتظام امور جامعه و تأمین و تضمین حقوق مردم وارد عمل می گردد و هیچ قدرتی در برابر آن تاب مقاوت ندارد.
بدین ترتیب روشن می گردد که هر جامعه سیاسی به ناچار باید در پناه یک «نظام سیاسی» به حیات خود ادامه دهد. درون مایه هر نظام سیاسی «قدرت» است. منشأ مشروعیت قدرتیا حاکمیت در نظامهای سیاسی چه بسا متفاوت باشد، اما آنچه در همه نظامها مشترک است نهادینه شدن قدرت در نظامها است؛ یعنی چگونگی شکل قدرت، توزیع، اعمال، محدود شدن و امکان دستیابی به آن مشخص می گردد. ده ها مسئله دیگر در باب قدرت سیاسی وجود دارد که تا نظام سیاسی وجود نداشته باشد پرسش از آنها بی فایده خواهد بود.
نظام سیاسی نیز در درون خود پدید آورنده «نظام حقوقی» است. همچنین قدرت نهادینه شده را به کمک «قانون» تأمین و تضمین می کند.
نظام حقوقی
لزوم وجود قوانین و مقررات در روابط اجتماعی نیاز به اثبات ندارد. نظم بخشیدن به روابط میان انسانها، تأمین نیازمندی ها، حل و فصل اختلافات، ایجاد امنیت و از همه مهم تر تأمین عدالت اجتماعی، سبب گردیده است که بشر از دیر باز یک سلسله قوانین و مقررات را بر زندگی اجتماعی خود حاکم گرداند.
«نظام حقوقی» به مجموعه ای از قوانین و مقرارت گفته می شود که به صورتی انسجام یافته با تکیه بر مبانی و منابع مشخص و با توجه به هدف خاص تنظیم شده و بر روابط میان اشخاص در جامعه ای معین حکومت می کند.
«رشته حقوق» درهر نظام سیاسی به برکت «نظام حقوقی» پدید می آید و البته پس از پیدایش در آن تأثیر نیز می گذارد.
ویژگی های نظام حقوقی
به طور کلی می توان در شکل گیری هر نظام حقوقی ویژگی های زیر را مورد توجه قرار داد:
وجود مبانی و منابع حقوقی.
قواعد عام و اصول کلی.
مجموعه فراگیر قوانین و مقرارت که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است.
جامعیت، انعطاف پذیری و قابلیت انطباق اصول کلی بر موارد خاص و پاسخگویی به نیازهای نوظهور.
ضمانت اجرایی نسبت به قوانین و مقرارت و جلوگیری از تجاوز به حقوق.
چنانکه خواهیم دید اسلام همه ویژگی های نامبرده را دارا بوده، از یک نظام حقوقی منسجم برخوردار است.
گزیده مطالب این فصل

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی رابطه انسان و حقوق و ارزیابی ویژگی های نظام حقوقی
تحلیل و بررسی رابطه انسان و حقوق و ارزیابی ویژگی های نظام حقوقی
انسان موجودی است، عوامل مختلفی مانند لزوم به فعلیت رسیدن استعدادها و توان بالقوه او در ابعاد مختلف مادی و معنوی و نیز آسیب پذیری اش در برابر مشکلات زندگی، در گرایش او به تشکیل خانواده و حضورش در جامعه نقش ایفا می کنند.
ساماندهی روابط گسترده و پیچیده اجتماعی نیازمند دو عنصر «قانون» و «قدرت» است.
هر نظام سیاسی با تکیه بر «قدرت» نهادینه شده به وضع «قانون» می پردازد و اجرای آن را نیز تضمین می کند.
نظام حقوقی به مجموعه ای از قوانین و مقرارت گفته می شود که به صورتی منسجم با تکیه بر مبانی و منابع خاص و با توجه به اهداف مشخص تنظیم شده، بر روابط میان اشخاص در جامعه ای معین حکومت می کند.
ویژگی های لازم برای تحقق «نظام حقوقی» عبارت است از : وجود مبانی حقوق، اصول کافی، جامعیت، قابلیت انطباق اصول کلی بر موارد خاص و مجموعه فراگیر قوانین و مقرارت که دارای ضمانت اجرایی است.
فصل دوم: مفهوم حقوق
«حقوق» در لغت جمع «حق» است. مفهوم اصلی و جامع واژه «حق» در کاربرد مصدری «ثبوت» و در کاربرد وصفی «ثابت» می باشد و در همین معناس که در برابر «باطل» به کار می رود. «جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ» انحصار حقانیت در خداوند در آیاتی نظیر «ذَلِکَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّ مَایَدعُونَ مِن دوُنِهِ البَاطِلُ» بدین معناست که خداوند ثابت از جمیع جهات است. وجود او (ثبوتش) مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی نیست؛ در حالی که سایر موجودات، موجودیتی وابسته به علت خویش داشته، قائم به ذات خود نمی باشند.
از آنجا که «حقیقت» هر چیز همان «ثبوت» آن است و «ثبوت» همه اشیا از خداوند است ( و به تتحقق الاشیاء)، «حق بالذات» فقط اوست و جز او – هر که و هر چه – در وجود و هستی خود به او تکیه می کند.

«حق» با ملاحظات خاصی در معنای دیگری همچون اعتقاد مطابق با واقع، کار مطابق با واقع، واجب، عدل، بهره و سهم و سخن مطابق با واقع نیز به کار رفته است. درهمه معانی یاد شده از حق، مفهوم پایداری و پابرجایی و ثبات نهفته است. واژه حقیقت نیز رساننده همین اعتقاد در گفتر و کردار به کار می رود. اصطلاح «حقوق» در معانی زیر به کار رفته است:
حقوق (حقوق عینی): مجموعه قوانین و مقرارتی که به منظور ایجاد نظم و امنیت، تحقق عدالت و رشد مادی و معنوی جامعه از سوی مقام صلاحیت دار وضع گردیده است. حقوق در این معنا به زبان انگلیسی « law» و به زبان فقها «شرع» نامیده می شود.
حقوق (حقوق شخصی): مجموعه امتیازات و توانایی هایی که برای هر شخص به رسمیت شناخته شده است و دیگران به رعایت آن مکلف می باشند؛ مثل حق حیات، حق آزادی، حق تعلیم و تربیت و حق مالکیت، این امر به زبان انگلیسی « Right» و در اصطلاح فقها «حقوق» نامیده می شود.

حقوق (علم حقوق): دانشی که درباره قواعد و قوانین حاکم بر جامعه و حقوق و تکالیف اشخاص بحث می کند و به تحلیل، ارزیابی و سیر تحول آنها می پردازد. به عبارت دیر «علم حقوق»، دانشی است که به مطالعه «حقوق عینی» و «حقوق شخصی» می پردازد. از «علم حقوق» در اصطلاح اسلامی، به «فقه»....
گزیده مطالب این فصل:
«حق» در لغت به معنای «ثبوت» است و با همین ملاحظه در برابر «باطل» به کار می رود. حق به معنای ثابت، راست، درست و فرضیه نیز به کار رفته است.
حقوق در اصطلاح، معانی مختلفی دارد. منظور از حقوق اجتماعی و سیاسی دراسلام، مجموعه امتیازات و توانایی هایی است که در اسلام برای افراد به رسمیت شناخته شده است.
فصل سوم: کاربرد حقوقگسترده حقوق
در دنیای امروز نوع نگرش انسان به حقوق خویش – به ویژه در زمینه قلمرو و دامنه آن – دچار تحول چشمگیری شده است. به همین علت دیگر نمی توان «حق» را فقط سلطه و اختیاری دانست که در جامعه معینی برای یک انسان در برابر انسانهای دیگر یا برای یک انسان در برابر اشیا به رسمیت شناخته می شود و شامل اختیار رد و قبول، اختیار عمل و خودداری از عمل (انجام و ترک) است.
توسعه دایره حقوق با توجه به ضرورت ترک دخالت دولت نسبت به یک سلسله حقوق و آزادی ها و ضرورت دخالت دولت در دسته ای دیگر از حقوق انجام پذیرفته است. در گذشته بهره مندی از حقوقی نظیر حق حیات، حق امنیت و مصونیت از تعرض به جان، حیثیت ومال، آزادی اندیشه، آزادی بیان، اجتماعات و احزاب- که مجموعه ای از حقوق مدنی و سیاسی می باشند- با تاکید بر احترام نهادن به انی حقوق از سوی دولت و ضرورت ترک دخالت و ایجاد مدودیت در این امور و آزاد گذاشتن انسانها در این دسته از فعالیتهای مطرح بود. امروزه علاوه بر آن، حمایت موثر و برنامه ریزی مستمر دولتها نسبت به برخی حقوق نظیر حق اشتغال به کار، تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت نیز به فهرست حقوق انسانها افزوده شده است.

لزوم مشارکت فعال هر دولت در اموری از این نمونه به این دلیل است که بهره مندی از حقوق و آزادی های دسته اول تنها زمانی عملی خواهد بود که دولت با دخالت سودمند خود در اموری که در دسته دوم جای می گیرند افراد جامعه را از محرومیت، نبود تعلیم و تربیت و دغدغه های ناشی از بیکاری، بیماری و ناتوانی، رهانیده، نیازمندی های اساسی زندگی هر فرد را فراهم سازد. این حقوق، مجموعه ای از تعهدات را متوجه دولت می کند تا به طور جدی انتظارات فراوان مردم را برآورده نماید.
«حق بودن» و «حق داشتن»
در مطالعات حقوقی لازم است به تفاوت میان مفهوم «حق بودن» و «حق داشتن» توجه شود.
الف) حق بودن
معنای «حق» در ترکیب «حق بودن»، در مقابل «باطل» قرار دارد. هنگامی که ما از «حق بودن» یک اعتقاد، فکر، سخن یا عمل بحث می کنیم، بسته به اینکه بحث جنبه دینی، فلسفی، اخلاقی یا سیاسی داشته باشد، منظور متفکران دینی یا فیلسوفان و یا نظریه پردازان اخلاق یا سیاست از «حق بودن»، «راست بودن» «درست بودن»، «خوب بودن» و «سزاوار بودن» است؛ همان چیزی که ما از مفهوم «حقانیت» می فهمیم. وقتی ما از منظر دین یا اخلاق، یک سلسله افکار، اقوال و اعمال، را مورد توجه قرار می دهیم، نمی توانیم آنها رامورد تأیید قرار دهیم. زیرا برخی افکار، اقوال و اعمال، چنان پوچ و مردودند که نه تنها دین یا اخلاق بر آنها صحه نمی گذارد، عقل سالم نیز آنها رامورد پذیرش قرار نمی دهد. وقتی هم که می گوییم عقیده یا عملی حق است یعنی از نظر عقل یا اخلاق یا دین خاص، صحیح و مورد تأیید است. بر این اساس، «حق بودن» یا «حق نبودن» هر چیز، ملاک پذیرش یا رد آن چیز خواهد بود و نوعی ارز گذاری است. البته در اینکه چه چیزی حق، درست و خوب و چه چیزی باطل، نادرست و بعد است، چه بسا اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ ولی این اختلاف نظر در معنای «حق بودن» تأثیری نخواهد گذاشت.

ب) حق داشتن
ترکیب «حق داشتن» به معنای دارا بودن یک امتیاز، اختیار، صلاحیت یا قدرت است؛ یعنی آنچه برای یک فرد یا گروه یا جامعه به رسمیت شناخته شده است. در کاربردهای حقوقی، همین معنا از حق، مورد توجه قرار می گیرد. وقتی از «حق داشتن آزادی بیان» سخن می گوییم، ما به محتوای بیان، یعنی درست بودن یا نادرست بودن، خوب بودن یا بد بودن، نظری نداریم، آنچه مورد نظر است به رسمیت شناختن آزادی فرد در گفتن یا نگفتن چیزی است که در ذهن دارد. چه بسا آنچه یک فرد بیان می دارد به لحاظ اخلاقی یا دینی، خطا، مذموم و نادرست باشد. اما معنای «حق داشتن آزادی بیان» - با رعایت حدودی که در هر نظام حقوقی برای آن در نظر گرفته می شود- حق گفتن مطالبی است که محتوای آن ممکن است حق (صحیح و درست) یا ناحق (باطل و نادرست) باشد. اگر ما فرد را به بیان چیزی ملزم کنیم که آن را صحیح می دانیم در واقع آزادی بیان را از او سلب نموده ایم.
اینک اهمیت تمایز میان «حق بودن» و «حق داشتن» روشن می گردد. در عالم حقوق به طور عام و در حقوق اسلام به طور خاص، پذیرش یک سلسه حقوق برای انسانها، هیچ گاه به معنای پذیرش حقانیت آنها به طور مطلق نبوده و نیست. «حق داشتن» همواره ملازم «حق بودن» نمی باشد. آزادی اندیشه و تفکر حقی است برای انسان (در معنای حق داشتن) ولی می دانیم که هر اندیشه ای، حق نیست (در معنای حق بودن). در همه مباحث این کتاب و هر کتاب حقوقی دیگر این تمایز همواره باید مورد توجه باشد؛ به ویژه آنکه وقتی ما از دیدگاه اسلام از حق داشتن فردی دفاع می کنیم با توجه به آنچه گفتیم، این دفاع لزوماً بیانگر حقانیت آن نمی باشد.
حق و تکلیف
در قسمت «مفاهیم» اشاره کردیم که یکی از معانی حقوق، مموعه امتیازات و توانایی هایی است که برای هر شخص به رسمیت شناخته شده است و دیگران به رعایت آن مکلف می باشند. از نظر برخی حقوق دانان «حق، سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد.» از آنجا که حق امتیازی برای انسان در تمتع و بهره گیری از چیزی است، لازمه آن «اختصاص» است. حق ذی حق نسبت به بهره مندی از چیزی مانع بهره مندی دیگران می شود به همین جهت، چنین نفعی، اختصاص به ذی نفع دارد. «تکلیف» ...

در فصل دوم این موضوع را از دیدگاه اسلام و البته از منظری خاص ارزیابی خواهیم نمود.
گزیده مطالب این فصل
امروزه حقوق توسعه پیدا کرده و با توجه به تحولات پدید آمده دو دسته از حقوق را شامل می شود. حقوقی که دولتها باید آنها را با دخالت نکردن خود محترم شمارند و حقوقی که دولتها موظف اند با دخالت موثر خود، زمینه بهره مندی مردم از آنها را فراهم سازند.
«حق بودن» با «حق داشتن» متفاوت است. در کاربردهای حقوقی «حق داشتن» مورد توجه قرار می گیرد و بر همین اساس، پذیرش یک سلسله حقوق برای انسانها هرگز به معنای حق بودن آنها نیست.
حق و تکلیف، دو مفهوم متلازم با یکدیگرند. این تلازم از دو جنبه مطرح می باشد: یک. اثبات هر حقی برای فردی، تکلیفی را متوجه دیگران می کند تا آن را محترم شمارند و بعکس دو. هر فردی در قبال حقوق و امتیازاتی که به او داده می شود، تکالیفی نیز متوجه او می گردد. افراد در همان زمان که «حقدار» می باشند، مکلف نیز هستند. حقدار مطلق بجز خداوند، و «مکلف مطلق» وجود ندارد.